و امّا آنچه گفته‌اند كه : احداث قول ثالث گاهى ممتنع است كه لازم آيد از احداث آن رفع آن چيزى كه امّت بر آن اجماع كرده باشند چنانچه اگر كسى گويد كه : ردّ بكر موطوءة مىتوان كرد به سبب عيب ، مجّانا يعنى رايگان بىآنكه ارش داده شود ، درين صورت مخالفت فريقين كرده خواهد بود چرا كه اتّفاق كلّ بر عدم آنست ، چه فرقه‌اى قائلند كه ردّ بكر موطوءة مىتوان كرد به سبب عيب ، به شرط آنكه ارش بكارت داده شود ، و فرقه‌اى ديگر بر آنند كه ردّ بكر موطوءة نمىتوان كرد مطلقا ، پس قول به ردّ آن مجّانا مخالفت [ و ] خرق اجماع مركّب است و اين جايز نيست ، به خلاف آنكه چنين نباشد مثل كسى كه قائل به فسخ نكاح شود به بعض عيوب خمسه بدون بعضى ديگر ، درين صورت مخالفت اجماع مركّب نخواهد بود چرا كه فرقه‌اى قائلند به فسخ نكاح به عيوب خمسه ، و فرقه‌اى ديگر بر آنند كه فسخ نكاح به عيوب خمسه نمىشود ، پس قائل به فسخ نكاح به بعض عيوب خمسه بدون بعض ديگر شريك خواهد بود به هر دو فرقه ، در اين صورت مخالفت اجماع مركّب حاصل نيست . و ما نحن فيه از قبيل قول به صحّت بيع غايب و عدم قتل مسلم به ذمّى است زيرا كه جماعتى مىگويند كه : بيع غايب صحيح است و قتل مسلم به ذمّى نيز صحيح ، و فرقه‌اى ديگر مىگويند كه : بيع غايب و قتل مسلم به ذمّى هيچ كدام صحيح نيست ، و كسى كه قائل شده است به آنكه بيع غايب صحيح است و قتل مسلم به ذمّى صحيح نيست با هر كدام از فريقين شريك است . و مسألهء تسبيح نيز ازين قبيل است ، و ما بيان كرديم كه رفع اجماع مركّب نمىشود ، پس قائل به تفصيل شدن قصورى در مدّعى نداشته باشد . در جواب آن مىگوييم كه : اين تفصيل بر مذهب عامّه مستقيم است ، امّا بنا بر مذهب خاصّه چنانچه مقرّر نموده‌اند كه حجّيّت اجماع مسبّب است از